• الرئيسية
• اقتصاد وتكنولوجيا

وافق المشاركون في جلسة التشاور المجتمعي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر علي الدراسة البيئية والمجتمعية الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لأول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط: "مزرعة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر EGH"، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات في خطوة نوعية تؤكد مضي الدولة المصرية نحو تبنّي مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة،و المتابعة الدقيقة والدورية لمثل هذه المشاريع الحيوية من حيث تأثيرها على البيئة والمجتمع المحلي، وضمان تكاملها مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

و شهد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، فعاليات الجلسة التي عُقدت بحضور ممثلي الجهات التنفيذية، ومسؤولي الشركة المطوّرة للمشروع، وممثلي شركة Eco ConServ المنفذة لدراسة الأثر البيئي، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات عامة من سكان المنطقة، وذلك في أجواء حوارية مثمرة وشفافة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد رئيس المدينة أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية لمصر، خاصة في مجال طاقة الرياح.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهميته كمحرّك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في المناطق النائية والصحراوية التي تحتاج إلى استثمارات نوعية مثل هذا المشروع الضخم وتم اختيار شركة "مصر للهيدروجين الأخضر" لتكون المطوّر الرسمي للمشروع، تحت اسم "EGH – Egypt Green Hydrogen"، في إطار آلية البناء والتشغيل، لتصميم وتطوير وإنشاء مزرعة رياح متكاملة بقدرة 200 ميجاوات، تهدف إلى تغذية الشبكة الوطنية بالكهرباء النظيفة، واستخدامها لاحقًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع تعهدات مصر المناخية، وخططها لتحقيق الحياد الكربوني.ويعد المشروع من المشروعات الرائدة التي تعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص المحلي، وفي قدراته على تنفيذ مشروعات طاقة كبرى بمعايير بيئية واجتماعية عالمية.وانه يُتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله الكامل في توليد ما يكفي من الطاقة لتشغيل مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تغذية الشبكة الوطنية بطاقة نظيفة تقلل الانبعاثات الكربونية، وتدعم أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما يدعم المشروع توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد أحد مصادر الطاقة المستقبلية في العالم، ويضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين، بما يعزز من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال الجلسة، تم استعراض الدراسة المقدمة من شركة Eco ConServ، والمتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي للمشروع على المنطقة المحيطة، حيث شملت الدراسة تقييم النُظم البيئية، والموارد الطبيعية، ومدى تأثر السكان المحليين بالمشروع، مع التأكيد على أن المشروع لا يشكل أي تهديد بيئي على المحميات أو التنوع البيولوجي، بل يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

وأتاحت الجلسة الفرصة للحضور من ممثلي المجتمع المدني وسكان المدينة لطرح تساؤلاتهم ومقترحاتهم، والتي تناولت الجوانب البيئية، وآليات التشغيل، والتوظيف، وضمان دمج المجتمع المحلي في مراحل التنفيذ، وهو ما رحب به مسؤولو الشركة المطورة، مؤكدين التزامهم التام بمعايير الشفافية والتعاون مع المجتمع المحلي.

واختُتمت الجلسة بتأكيد جميع الأطراف المشاركة على أهمية استكمال كافة الإجراءات البيئية والتقنية، والبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن هذا النوع من المشروعات يعد استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، وحافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات البيئية إلى مصر.

يُذكر أن منطقة رأس غارب تُعد من أكثر المناطق المصرية ملاءمة لمشروعات طاقة الرياح، نظرًا لطبيعة الرياح القوية والمستقرة طوال العام، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لمشروع وطني ضخم من هذا النوع.

وافق المشاركون في جلسة التشاور المحتمعي بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر علي الدراسة البيئية والمجتمعية الخاصة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لأول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط: "مزرعة الرياح لإنتاج الهيدروجين الأخضر EGH"، بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميجاوات في خطوة نوعية تؤكد مضي الدولة المصرية نحو تبنّي مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة،و المتابعة الدقيقة والدورية لمثل هذه المشاريع الحيوية من حيث تأثيرها على البيئة والمجتمع المحلي، وضمان تكاملها مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة

و شهد اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، فعاليات الجلسة التي عُقدت بحضور ممثلي الجهات التنفيذية، ومسؤولي الشركة المطوّرة للمشروع، وممثلي شركة Eco ConServ المنفذة لدراسة الأثر البيئي، إضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات عامة من سكان المنطقة، وذلك في أجواء حوارية مثمرة وشفافة.

وفي كلمته خلال الجلسة، أكد رئيس المدينة أن المشروع يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للطاقة المستدامة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الطبيعية لمصر، خاصة في مجال طاقة الرياح.

وأوضح أن قطاع الطاقة يمثل نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس أهميته كمحرّك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في المناطق النائية والصحراوية التي تحتاج إلى استثمارات نوعية مثل هذا المشروع الضخم وتم اختيار شركة "مصر للهيدروجين الأخضر" لتكون المطوّر الرسمي للمشروع، تحت اسم "EGH – Egypt Green Hydrogen"، في إطار آلية البناء والتشغيل، لتصميم وتطوير وإنشاء مزرعة رياح متكاملة بقدرة 200 ميجاوات، تهدف إلى تغذية الشبكة الوطنية بالكهرباء النظيفة، واستخدامها لاحقًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع تعهدات مصر المناخية، وخططها لتحقيق الحياد الكربوني.ويعد المشروع من المشروعات الرائدة التي تعكس ثقة الدولة في القطاع الخاص المحلي، وفي قدراته على تنفيذ مشروعات طاقة كبرى بمعايير بيئية واجتماعية عالمية.وانه يُتوقع أن يسهم المشروع عند تشغيله الكامل في توليد ما يكفي من الطاقة لتشغيل مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن تغذية الشبكة الوطنية بطاقة نظيفة تقلل الانبعاثات الكربونية، وتدعم أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر كما يدعم المشروع توطين صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد أحد مصادر الطاقة المستقبلية في العالم، ويضع مصر على خريطة الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين، بما يعزز من موقعها الجغرافي كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وخلال الجلسة، تم استعراض الدراسة المقدمة من شركة Eco ConServ، والمتعلقة بالأثر البيئي والاجتماعي للمشروع على المنطقة المحيطة، حيث شملت الدراسة تقييم النُظم البيئية، والموارد الطبيعية، ومدى تأثر السكان المحليين بالمشروع، مع التأكيد على أن المشروع لا يشكل أي تهديد بيئي على المحميات أو التنوع البيولوجي، بل يدعم التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.

وأتاحت الجلسة الفرصة للحضور من ممثلي المجتمع المدني وسكان المدينة لطرح تساؤلاتهم ومقترحاتهم، والتي تناولت الجوانب البيئية، وآليات التشغيل، والتوظيف، وضمان دمج المجتمع المحلي في مراحل التنفيذ، وهو ما رحب به مسؤولو الشركة المطورة، مؤكدين التزامهم التام بمعايير الشفافية والتعاون مع المجتمع المحلي.

واختُتمت الجلسة بتأكيد جميع الأطراف المشاركة على أهمية استكمال كافة الإجراءات البيئية والتقنية، والبدء في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أن هذا النوع من المشروعات يعد استثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، وحافزًا لجذب المزيد من الاستثمارات البيئية إلى مصر.

يُذكر أن منطقة رأس غارب تُعد من أكثر المناطق المصرية ملاءمة لمشروعات طاقة الرياح، نظرًا لطبيعة الرياح القوية والمستقرة طوال العام، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية لمشروع وطني ضخم من هذا النوع.