• الرئيسية
• الأخبار

في انتصار جديد للعدالة وسيادة القانون، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا قضائيًا نهائيًا باسترداد أرض وقف خيري بمساحة 68 فدانًا بمحافظة الإسكندرية، كانت مهددة بالاستيلاء عليها من قِبل إحدى الشركات الخاصة، في قضية قُدّرت خسائرها المحتملة بنحو 100 مليار جنيه.

ويُعد هذا الحكم التاريخي تتويجًا لجهود مؤسسات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقضاء المصري الشامخ، في الحفاظ على أموال الوقف الخيري المخصصة للفقراء والمحتاجين، ومنع التلاعب بها أو التفريط فيها.

دور برلماني حاسم

وكان النائب أحمد عبدالسلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، قد تبنّى هذه القضية منذ اللحظة الأولى، وحرص على الدفاع عن أموال الوقف الخيري وحقوق الفقراء، حيث تقدم بطلب إحاطة داخل البرلمان، وأعد مذكرة مفصلة تم رفعها إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل، إلى جانب مخاطبة وزارة الأوقاف رسميًا.

وأكد النائب أن إصدار هذا الحكم يُعد نموذجًا مشرفًا لتكامل سلطات الدولة، ويؤكد أن أموال الوقف الخيري محل رعاية واهتمام من الدولة، ولن يُسمح بالتفريط فيها أو التهاون مع أي جهة تحاول الاستيلاء عليها، مهما كانت قوتها أو نفوذها.

محاولات استيلاء بالمستندات المزورة

وأوضح “قورة” أن الأرض كانت مستهدفة من إحدى الشركات التي حاولت تسجيلها باسمها باستخدام مستندات مزورة، في إطار عملية استيلاء لو تمت، كانت ستكبد الدولة والمجتمع خسائر تُقدر بنحو 100 مليار جنيه، لولا تدخل مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية والتشريعية، والتصدي لمحاولة التلاعب بأصول الوقف الخيري.

انتقادات لأداء وزارة الأوقاف

وخلال مناقشة الملف داخل البرلمان، لم يتردد النائب في توجيه انتقادات حادة إلى وزارة الأوقاف، بسبب ما وصفه بتعاملها غير المنصف مع المواطنين البسطاء المقيمين على بعض أراضي الوقف، في مقابل ما بدا من تساهل مع شركات كبرى كانت تستهدف الاستيلاء على تلك الأراضي.

وشدد "قورة" على أن العدالة لا بد أن تشمل الجميع دون استثناء، وأن التفريط في أراضي الوقف أو التساهل مع محاولات العبث بها أمر غير مقبول، ويجب محاسبة المسؤولين عنه بشكل واضح وصارم.

أمانة شرعية وقانونية ووطنية

وأكد النائب أحمد عبدالسلام قورة أن أموال الوقف الخيري أمانة شرعية وقانونية ووطنية مخصصة للفقراء والمحتاجين، ويجب الحفاظ عليها بكل الوسائل المتاحة، مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين كاملة في القيادة السياسية وفي القضاء المصري العادل لحماية المال العام، ولكن تظل المحاسبة واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن استرداد الحقوق.

واختتم قائلًا "معًا نستمر في الدفاع عن الحق والعدل، ولن نتوقف عن مواجهة الفساد أينما وجد. ما ضاع حق وراءه مطالب، والدولة لن تسمح بتكرار مثل هذه المحاولات أبدًا".