قرار تاريخي فتح منافذ ومخازن لتوزيع الأسمدة للمرة الأولى بتاريخ وزارة الزراعة بالأراضي المستصلحة بسوهاج وقنا

في استجابة تاريخية للنائب أحمد عبد السلام قورة: فتح منافذ ومخازن لصرف الأسمدة بالأراضي المستصلحة بسوهاج وقنا لأول مرة بتاريخ وزارة الزراعة

في خطوة غير مسبوقة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت الوزارة عن فتح منافذ ومخازن جديدة لتوزيع الأسمدة في الأراضي المستصلحة بمحافظتي سوهاج وقنا، وذلك في استجابة سريعة وفعالة لمطلب تقدم به النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وعضو لجنة النقل والمواصلات والهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن.

ووجّه النائب أحمد قورة خالص شكره وتقديره للدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واصفًا إياه بأنه "سند حقيقي للفلاح المصري، وصاحب رؤية واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي"، مثمنًا سرعة استجابته بإضافة مخزن جديد تابع للجمعية العامة للأراضي المستصلحة على منظومة توزيع الأسمدة، لتغطية مناطق ظلت محرومة لسنوات طويلة من هذا الدعم الحيوي، وفي مقدمتها قرية صديق المنشاوي بمركز دار السلام، وقرية الحرية بالمراشدة، وقرية محمود علي البنا بمركز جرجا.

وأشار قورة إلى أن هذا القرار يأتي تلبية لمطالب جماهيرية ملحة من المزارعين، ويسهم بشكل مباشر في رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين، خاصة في المناطق المستصلحة والبعيدة عن الزمام، والتي كانت تضطر سابقًا للجوء إلى السوق السوداء أو تكبد مشقة السفر إلى مناطق بعيدة مثل النوبارية للحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعي. وأضاف أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في فلسفة توزيع الأسمدة، وتُعد انتصارًا لمبدأ العدالة الزراعية والاجتماعية الذي تنادي به القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد النائب أن وزارة الزراعة، بقيادة الوزير علاء فاروق، أظهرت قدرًا كبيرًا من التفاعل الإيجابي والمرونة الإدارية، حيث تم فتح منفذين بمحافظة قنا إلى جانب منافذ سوهاج، مع تخصيص ماكينتين لصرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح الإلكتروني المعتمد من مديرية الزراعة، بما يضمن الشفافية ويقضي على أية محاولات للتلاعب أو العشوائية في التوزيع.

ولفت إلى أنه تقرر السماح بصرف كميات إضافية من الأسمدة خارج الحصة المركزية المقررة، لتغطية الأراضي المزروعة فعليًا خارج الزمام الرسمي، وذلك وفقًا للتركيب المحصولي الذي تحدده لجان المراقبة الزراعية، بما يعكس حرص الوزارة على تلبية الاحتياجات الحقيقية للفلاحين، وتحقيق الاستقرار الإنتاجي في المناطق الريفية والمستصلحة.

وأشاد النائب أحمد عبد السلام قورة بدور كل من الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، مشيرًا إلى أنهم جميعًا كانوا شركاء فاعلين في هذا الإنجاز، وتفاعلوا بسرعة وكفاءة مع المطلب النيابي، ما ساعد على اتخاذ القرار وتنفيذه في وقت قياسي.

كما أوضح قورة أن لجنة من المراقبة العامة بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، إلى جانب مديرية الزراعة بسوهاج، ستتولى مسؤولية المعاينات والصرف، وفقًا لإجراءات واضحة ومنظمة تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون إهدار أو تجاوز.

ونوّه النائب إلى أن هذا القرار يأتي في سياق عام يشهد تطورًا كبيرًا في القطاع الزراعي المصري، مشيرًا إلى أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت حاجز الـ 57 مليار جنيه، في إنجاز غير مسبوق يعكس كفاءة الإدارة التنفيذية بالوزارة، ونجاح السياسات التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام تصريحاته، قال النائب أحمد عبد السلام قورة: "الدكتور علاء فاروق يستحق كل الاحترام والتقدير، فهو نموذج مشرف للوزير الوطني الذي يعمل بصمت، ويحمل هموم الفلاح المصري على كتفيه. لقد أثبت أنه يستمع لصوت المواطن، ويتحرك سريعًا لتلبية احتياجاته، في ظل توجهات القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة".