• الرئيسية
• الحوادث والمحاكم

قررت محكمة جنح القصير جنوب البحر الأحمر برئاسة المستشار سمير السيد حمد حجز قضية محاكمة مسؤولي سفينة البضائع VSG GLORY والتي غرقت بالبحر الأحمر ودمرت الشعاب المرجانية أمام شواطئ احدي القري السياحية بالقصير الي جلسة 31 مايو الجاري للحكم فيما قدرت لجنة التعويضات بوزارة البيئة قيمة التعويضات من الأضرار البيئية والشاطئية والشعاب المرجانية ب24 مليون دولار

وكشفت تفاصيل الواقعة احالة نيابة القصير جنوب البحر الأحمر ربان ومالك سفينة البضائع " VSG GLORY» التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية بالقصير للمحاكمة الجنائية بتهمة الاضرار ببيئة الشعاب المرجانية وتلوث المنطقة الشاطئية بسبب تسرب للوقود في مياه البحر الأحمر وحدوث أضرار بيئية بصفة الاول ربان السفينة والثاني مالكا لها تسبا بخطئهما حال مرورهما بالمياه البحرية الاقليمية بالقيام باعمال من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بأن قام الاول الربان على استكمال الرحلة التي بدأت من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة صوب ميناء سفاجا إثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء او رصيف يمكن المختصين من اصلاح عطل السفينة على نحو ما يمنع تكرار مالحق بها من اعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس وذلك حال قيام المتهم الثاني المالك بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشأن مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينة القصير واصطدامها بالشعاب المرجانية محدثا مالحق بها من تلفيات واضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاحمر على النحو المبين بالتحقيقاتوتضمنت الاتهامات انهما بصفتهما السابقة اجريا اعمال من شانها تدمير الموائل البحرية والبيئية وتغيير ذواصها البيئية بأن عمد الاول على استكمال الرحلة التي بدات من ميناء صليف بدولة اليمن متوجهة موب ميناء سفاجا اثر تكرار ما لحق بالسفينة من اعطال ابان الرحلة وامتناعه عن التوجه نحو اقرب ميناء او رصيف يمكن المختصين من اصلاحها على نحو ما يمنع تكرار ما لحق بها من اعطال وصولا لمقصدها بميناء السويس، وذلك حال قيام المتهم الثاني بتوريد قطع غيار غير مطابقة للمواصفات والمعايير المتعارف عليها بشان مثيلاتها وقد نتج عن تكرار الاعطال فقد السيطرة على السفينة حال مرورها بالمياه البحرية الاقليمية بمدينةالقصير واصطدامها بالشعب المرجانية محدثا ما لحق بها من تلفيات واضرار وفق ما هو مبين بتقرير جهاز المحميات بالبحر الاجمر على النحو المبين بالتحقيقات

وكشف التقرير البيئي حول الحادث ان سفينة بضائع تعرضت للجنوح ثم الغرق على الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة القصير وتسببت الواقعة في تداعيات بيئية بالشارع والشعاب المرجانية وكانت تحمل 21 راكبًا، و محملة بحوالي 4000 طن من الردة، و70 طنًا من المازوت، و50 طنًا من السولار وتسبب الحادث في كسر ببدن السفينة بمساحة 60 سم، ما أدى إلى تسرب مياه البحر إلى غرفة ماكيناتها وتعطلها عن الحركة ثم غرقها بالكامل بعد ١٠ ايام من جنوحها ونتج عنه ظهور بقع من المازوت في المياه المحيطة بموقع السفينة وتضرر وتحطم مساحات من الشعاب المرجانية بالمنطقة.

كما قررت النيابة في التحقيقات الخاصة بالبلاغ رقم ١٦٤٤ المقدم من محميات البحر الاحمر طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لبيان ما اذا كان ثمة شبهة جنائية من عدمه وبيان ما اذا نسب لشخص معين بذاته أو بصفته أو وجود إهمال أو تقصير بشان الواقعة واستعدت النيابة مالك السفينة والقبطان لسرايا النيابة لسؤالهم واخلاء سبيلهم بكفالة مالية كما قررت النيابة صرف ١٦ شخص من طاقم السفينة من سرايا النيابة بعد انتهاء سؤالهم حول ملابسات وأسباب الحادث

وكانت محميات البحر الأحمر قدمت بلاغا لقسم شرطة القصير يحمل رقم ١٦٤٤ إداري القصير بشأن وقوع أضرار بيئية بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية وتلوث بترولي بسبب تسرب للوقود في حادث جنوح وغرق سفينة بضائع بالشعاب المرجانية أمام شاطئ احدي القري السياحية بالقصير كما استمعت النيابة لأقوال مسؤولي التفتيش البحري حول اسباب وملابسات الحادث وطلبت تقريرا مفصلا حول اسباب الحادث من محميات البحر الاحمر

وكانت لجنة التعويضات البيئية بوزارة البيئة قد اعدت التقرير البيئي الخاص بحادث جنوح وغرق سفينة البضائع التي غرقت بمنطقة الشعاب المرجانية شمال مدينة القصير بالبحر الاحمر وقدرت قيمة التعويض البيئي عن الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية والشاطئية والشعاب المرجانية بمبلغ ٢٤ مليون دولار قيمة الأضرار البيئية الناتجة عن الحادث فيما تم تسليم نسخة من تقرير لجنة التعويضات البيئية لنيابة القصير الجزئية وارفاقه بملف القضية