• الرئيسية
• الحوادث والمحاكم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة البحر الأحمر، تجديد حبس 9 سائقين للنقل الثقيل والأتوبيسات، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتعاطي المواد المخدرة والقيادة تحت تأثيرها، وذلك بعد ثبوت إيجابية نتائج التحاليل التي أُجريت لهم ضمن حملة مرورية مفاجئة علي عدد من طرق البحر الاحمر

وكانت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع ادارة المرور ومديرية الصحة والجهات المعنية بمكافحة المخدرات، قد شنت حملات موسعة على الطرق الرئيسية، لضبط السائقين المتعاطين للمخدرات حفاظًا على سلامة المواطنين وأسفرت الحملات عن ضبط 9 سائقين، وتحررت ضدهم محاضر بالوقائع، وتم عرضهم على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وجرى عرضهم على قاضي المعارضات الذي أصدر قراره بتجديد حبسهم احتياطيًا فيما تواصل الجهات المعنية تنظيم الحملات بصورة دورية ومفاجئة لضبط المخالفين، واتخاذد الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، في إطار جهود الدولة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة

وشهدت الحملات التي نُفذت بشكل مفاجئ باشراف القيادات الامنية في عدد من الكمائن الثابتة والمتحركة، إخضاع عدد سائقي النقل والاتوبيسات لتحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وأسفرت النتائج عن ضبط 9 حالات إيجابية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم وتبين من التحقيقات أن أحد السائقين لاتوبيس نقل ركاب كان في رحلة من الغردقة للقاهرة وثبت إيجابية تحليله للمواد المخدرة وتم التحفظ عليه والاتوبيس واخبار الشركة بتوفير أتوبيس بديل للركب لاستكمال الرحلة

وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري وغير معلن، خاصة على الطرق الحيوية مثل طريق (الغردقة – سفاجا)، وطريق (رأس غارب – الزعفرانة)، وطريق (مرسى علم – إدفو)، بهدف التصدي لأي سائق يقود تحت تأثير المخدر، لما يمثله من خطر جسيم على حياته وحياة الآخرين.

وشددت الأجهزة المعنية على أن الحملات لن تتوقف، وأنها تشمل أيضًا مراجعة التراخيص وحالة المركبات، إلى جانب حملات توعية بالتنسيق مع جهات الصحة والنقل، لضمان التزام السائقين بقواعد القيادة الآمنة.ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لوزارة الداخلية لضبط الحالة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، لا سيما في المحافظات ذات الطرق السريعة وحركة النقل الكثيفة كالبحر الأحمر.