• الرئيسية
• السياحة والفنادق

يشهد القطاع السياحي والفندقي بمدينة الغردقة مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد العمالة الأجنبية غير المرخصة التي تعمل في وظائف متعددة دون الحصول على تصاريح قانونية، الأمر الذي أثار موجة من القلق والغضب بين العاملين المحليين والمهنيين الرسميين، الذين اعتبروا ذلك تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق العمل وغياب مبدأ تكافؤ الفرص في واحدة من أهم المدن السياحية في مصر حيث تتوزع هذه العمالة غير القانونية على وظائف تشمل الإرشاد السياحي والأنيميشن والأنشطة الترفيهية والرقص الشرقي والعروض الفنية والغناء داخل الفنادق والمطاعم والمطابخ والأنشطة البحرية والغوص وذلك دون الحصول على تصاريح من الجهات المعنية أو المرور بالإجراءات القانونية كالتأمينات والاستعلام الأمني، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة للعمل الأجنبي في مصر.

واكد مسؤولو اتحاد نقابات عمال البحر الأحمر، إن استمرار تغاضي بعض المنشآت السياحية والفندقية عن تطبيق القانون وتفضيلهم تشغيل عمالة أجنبية بأجور أقل ودون التزامات، يؤدي إلى منافسة غير عادلة تُقصي العامل المصري من فرص عمله، ويؤدي إلى تشويه سوق العمل وتفريغ القوانين من مضمونها.

وطالبوا الأجهزة المختصة بضرورة الالتزام بـ نسبة تشغيل لا تزيد عن أجنبي واحد لكل 20 عاملًا مصريًا، وتفعيل الغرامات وسحب تراخيص المنشآت المخالفة، بالإضافة إلى تنسيق جهود وزارات السياحة، والعمل والداخلية لضبط هذه الظاهرة الآخذة في التوسع.

وحذر عصام علي، الخبير السياحي وعضو مجلس ادارة غرفة العاديات السياحية بالغردقة، من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة على سمعة السياحة المصرية دوليًا، مشيرًا إلى أن عددًا من الأجانب يعملون في الفرق الفنية والرقص الشرقي و الإرشاد السياحي بلا ترخيص، ويقومون بمرافقة الأفواج السياحية وشرح المعالم بلغات مختلفة دون رقابة أو تدريب معتمد، في مخالفة واضحة للقانون رقم 21 لسنة 1983.وأشار إلى أن الغياب التام للرقابة أتاح لهؤلاء التغلغل في قطاعات حساسة مثل فرق الإنيميشن والاستعراض، والمطاعم والغوص، دون أي التزام بالمعايير المهنية، مؤكدًا أن ذلك لا يهدد فقط فرص العمل المحلية، بل يؤثر أيضًا على موارد الدولة من الضرائب والتأمينات ورسوم الإقامة التي تُفقد بسبب التشغيل غير القانوني.

وجددت نقابة المرشدين السياحيين بالغردقة تحذيراتها من استمرار ظاهرة تشغيل الأجانب في مهنة الإرشاد، مؤكدة أن هؤلاء لا يدفعون أي رسوم أو ضرائب أو اشتراكات نقابية، بينما يلتزم المرشد المصري بقانون صارم يتطلب الترخيص والقيد في النقابة.وأشارت النقابة إلى أن المادة (2) من القانون رقم 21 لسنة 1983 تنص على عدم جواز مزاولة مهنة الإرشاد السياحي إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة، والمادة (17) تُعاقب المخالفين بالحبس والغرامة، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار.ورصدت النقابة عبر أعضائها حالات متعددة لمخالفات صريحة داخل الفنادق والمنتجعات، داعية إلى حملات رقابية موسعة بالتنسيق مع شرطة السياحة ومفتشي العمل وومطالبة مكاتب العمل بالغردقة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الفنادق والمنشآت السياحية، بالتعاون مع الجهات الرقابية، لضبط أوضاع العمالة الأجنبية والتحقق من تصاريحهم القانونية، وسط مطالب شعبية ومهنية بإجراءات أكثر حزمًا، لضبط سوق العمل السياحي وإعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي الذي يعد من ركائز الاقتصاد القومي.ويأمل العاملون بالقطاع أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها سريعًا، للحفاظ على كفاءة وسمعة السياحة المصرية، ودعم العمالة الوطنية، وضمان تطبيق القوانين بعدالة في مواجهة واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد البنية المهنية لسوق العمل بالغردقة.