• الرئيسية
• السياحة والفنادق

شهدت الفنادق والقري السياحية بمختلف تصنيفاتها بمدينة الغردقة مع بدء موسم السياحي الصيفي ارتفاعا كبيرا في اسعار الحجز حيث تراوحت اسعار الحجز للغرفة المزدوجة بفنادق والقري الخمس نجوم ما بين ١٠ اي ١٥ الف جنيه لليلة الواحدة بالتزامن مع زيادة الطلب من الأسواق الأوروبية، خصوصًا ألمانيا وروسيا وبريطانيا وبولندا والتشيك ورومانيا وأصبحت أسعار الإقامة في القرى السياحية والفنادق تتجاوز قدرات معظم المصريين، الذين كانوا قبل سنوات يقضون الاجازة الصيفية والأعياد ونصف العام الدراسي بأسعار تناسب دخولهم وقدراتهم المالية

واكد عدد من المواطنين انهم عندما قاموا بالاستفسار عن الحجوزات بغنادق الغردقة خلال الأيام المقبلة عن صدمتهم من الأسعار الحالية إذ تراوح سعر الليلة الواحدة للغرفة المزدوجة في بعض فنادق الأربع نجوم ما بين ٤ الي ٦ الاف جنيه دون احتساب تكلفة النقل، ما يجعل فكرة المصيف بالنسبة لعائلة متوسطة الدخل أقرب إلى المستحيل.

واكد بشار ابو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة ان الغردقة كانت طوال السنوات الماضية تمثل الحلم الصيفي للمواطن المصري البسيط حيث الفنادق التي تناسب مختلف المستويات المالية لكن هذا الحلم بدأ يتبدد في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإقامة والخدمات داخل القرى السياحية، ما جعل كثيرًا من العائلات المصرية تتراجع عن فكرة المصيف، وتبحث عن بدائل أرخص مثل استئجار الوحدات السكنية أو الكمبوندات أو نزل وبيوت الشباب وحتى الفنادق البسيطة حتي الشقق الفندقية ذات الثلاث نجوم رفعت أسعارها بشكل مبالغ فيه،ما أدى لاختفاء ما كان يُعرف سابقًا بـ"المصيف الشعبي" أو "السياحة الاقتصادية"، وهو ما كان يميز الغردقة عن غيرها من المدن الساحلية

فيما أكد حسام سليم مدير احدي القري السياحية بالغردقة أن نسب الإشغالات من المصريين الصيف الماضي كانت تتجاوز ٤٠ % في حين أن هذا العام الحالي الإقبال ضعيف علي الحجوزات وهو ما أرجعه إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار الإقامة، وغياب العروض المخصصة للمصريين والتي كانت تقدمها الفنادق وشركات السياحة قبل سنوات وان ما دفع الفنادق إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف المرتفعة و فرق سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في تحفيز الفنادق على استهداف الأجانب الذين يدفعون باليورو والدولار، ويعتبرون السعر الحالي مناسبًا جدًا مقارنةً ببلادهم، في حين بات المصريون خارج دائرة الاستهداف التجاري

واكد علي خالد مدير احدي القرى السياحية بسهل حشيش أن الأسعار عذا العامة ارتفعت ما بين 30 الي ٥٠ % خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة تكاليف التشغيل والمرتبات والسلع الأساسية، وقال "نحن مضطرون لرفع الأسعار، فالكهرباء والمياه والمواد الغذائية ارتفعت تكلفتها بشكل كبير، وإذا لم نرفع الأسعار سنضطر لتقليل جودة الخدمة، وهو ما يضر بالسمعة ويجعلنا نخسر السائح الأجنبي أيضًا" وارجع ارتفاع الأسعار له أسباب كثيرة، أولها زيادة الطلب من السياح الأجانب، خاصة الأوروبيين، الذين عادوا بقوة بعد خلال السنوات الماضية من التراجع،وبالتالي، تفضّل الفنادق تخصيص الغرف للسائح الأجنبي الذي يحقق عائدًا أكبر" والارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل، خصوصًا بعد تحرير أسعار الكهرباء والمياه وارتفاع أسعار السلع الغذائية المستوردة التي تدخل في خدمات الإعاشة، بالإضافة إلى ارتفاع أجور العاملين والضرائب، .

واكد محمود عرفات مدير حجز باحدي شركات السياحة اكد انةالشركات السياحية التي كانت تنظم في السابق رحلات للمصريين وتشمل الإقامة والنقل بأسعار رمزية، انسحبت تدريجيًا من هذا السوق بسبب ارتفاع الاسعار، وغياب التنسيق مع الفنادق، وارتفاع تكاليف النقل، ما قلّص من دورها في تنشيط السياحة الداخلية، وترك المواطن في مواجهة مباشرة مع أسعار الفنادق دون عروض موسمية واضاف انةالسياحة الداخلية كانت تمثل صمام أمان للسياحة في غير مواسم الأوروبيين او في الازمات التي تتعرض لها السياحة ، وإذا فقدنا هذه الشريحة فلن نستطيع تعويضها طوال العام، خصوصًا مع تذبذب حركة السياحة الأجنبية في بعض الفترات"

واقترح عدد من خبراء السياحة تفعيل مبادرات مدعومة من الدولة لتشجيع السياحة الداخلية، مثل مبادرة "شتي في مصر" التي أطلقت سابقًا بالتعاون بين وزارتي السياحة والطيران، وإطلاق مبادرات مثل "صيف في بلدك"، وتوفير خطوط مواصلات مدعومة من المحافظات إلى البحر الأحمر،بالإضافة إلى تقديم تسهيلات ضريبية للفنادق التي تخصص عروضًا للمصريين، وتفعيل خطوط النقل الجماعي السياحي بين المحافظات والمدن الساحلية، بما يخفض من تكلفة الرحلة ويجعل المصيف في متناول شرائح أوسع من المواطنين.إلى جانب تشجيع الفنادق على تخصيص نسبة من الغرف بأسعار تناسب المصريين، خصوصًا في غير أوقات الذروة. كما طالب آخرون بتفعيل دور وزارة السياحة في وضع ضوابط لتنوع أسعار الإقامة، ومنع الاحتكار، وضمان وجود حصة عادلة للمصري في المنتج السياحي

ومن جانبه اكد رامي فايز عضو غرفة المنشات الفندقية انه من أهم مشكلات قطاع السياحة هو تدني سعر المنتج السياحي المصري رغم ارتفاع جودته مقارنه بباقي الأسواق السياحية الاقليمية المنافسه لنا مع وجود فنادق وقري سياحية لا تلتزم بالحد الادني لاسعار الاقامة المقررة من وزارة السياحة وان تطبيق الحد الادني للاسعار يهدف للحفاظ على مستوى السياحة المصرية عالميا

ويشمل قرار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، لتكون 50 دولارا لإقامة الفرد بغرفة بفنادق 5 نجوم، و40 دولارا للفنادق 4 نجوم، و30 دولارا للفنادق 3 نجوم، و20 دولارا للفنادق نجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة